چشم مان روشن
ساعت ۱:٠٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢  

رجانیوز در خبر کد 165224 خود تحت عنوان "پاسخ خواندنی دکتر ابوترابی به هجمه علیه آیت‌الله مصباح" مطالبی را درج کرده که نکته ای از آن برایم تازگی داشت. زیرا که جناب ابوترابی به نمایندگی از آقای مصباح، عزل رهبری توسط مجلس خبرگان را مجاز دانسته اند.  

البته اطلاعات مربوط به دوران حیات امام خمینی، نشان می داد که آیت الله مصباح در زمان امام خمینی، درباره ولی فقیه، گشاده دستی های دوره آیت الله خامنه ای را نداشته اند و لذا مواضع اخیر شاگرد ایشان نباید موضوعی جدید تلقی شود. لیکن از آنجایی که اینگونه موضع گیری در ادبیات بیست و چند ساله - دوران رهبری آیت الله خامنه ای- در گفتمان مصباحیون بکارگرفته نمی شد، لحن بکار رفته دلالت بر مسئله تازه ای دارد که برای توصیف آن عجله ای نیست.  

 

رجانیوز - گروه سیاسی: چندی پیش روزنامه‌ی جمهوری اسلامی سؤال‌هایی اهانت‌آمیز  و ابهام‌آلود  در مورد شخصیت برجسته حضرت آیت الله مصباح یزدی منتشرکرد. متأسفانه این اقدام به قلم محقق‌نمایی از حوزه‌ی علمیه صورت گرفت که حاضر شده بود فارغ از آداب پرسش‌گری ازعالمان دین و بدون توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب که از ایشان به مطهری زمان تعبیر کرده‌اند انتقادهای  سرگشاده  مطبوعاتی و نه چندان مؤدبانه  به منطق قوی و مستحکم ایشان داشته باشد.

به گزارش رجانیوز، هرچند این رفتار موجب رنجش خاطر دلسوزان نظام اسلامی، علاقمندان و شاگردان استاد دلسوز حوزه گردید ولی  در شرایطی که حماسه سیاسی کام امت را شیرین کرده است، بر طبق منش ایشان، اقدامی در قبال این توهین‌ها صورت نگرفت.

با اصرار و پیگیری‌های صورت گرفته، دفتر معظم‌له اجازه داد پاسخ‌های یکی از شاگردان ایشان به سخنان آقای مرتضوی بر اساس قانون مطبوعات در همان روزنامه منتشر گردد که با امتناع مسئولان روزنامه روبرو شد.

پس از امتناع روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، جهت تنویر افکار عمومی متن جوابیه حجت السلام و المسلمین دکتر احمد ابوترابی با کسب اجازه از  دفتر آیت الله مصباح یزدی، در این پایگاه اطلاع رسانی تبیین قرار می‌گیرد:

(به گوشه ای از این مبحث توجه نمایید)

در سؤال چهارم آمده است که چگونه آیت‌ الله مصباح یزدی از یک سو به ولایت مطلقه فقیه قائلند و ولی فقیه را فوق قانون می‌دانند، و در عین حال در برخی از نوشته‌های خود تنها معصومین ـ‌ علیهم‌السلام‌ ـ را فراتر از قانون می‌دانند و می‌گویند خبرگان باید ناظر بر کار رهبری باشند و می‌توانند رهبری را عزل کند ؟ آیا این اختلاف به معنای تغییر دیدگاه ایشان نیست ؟

پاسخ این است که این دو امر با هم منافاتی ندارند؛ چرا که بر اساس مبانی و براهین عقلی و مؤیدات نقلی فراوان ولایت مطلقه فقیه و جانشین امام معصوم در دوران غیبت امام عصر ـ‌ عجل الله تعالی فرجه الشریف‌ ـ فقیه جامع‌الشرایط و عادلی است که بیشترین توانایی را در میان فقهاء برای اداره‌ی جامعه دارد و با توجه به این‌ که نصب این فقیه از سوی خدای متعال به صورت « نصب عام »، یعنی از طریق بیان شرایط و ویژگی‌هاست، باید خبرگان جامعه از میان فقهاء کسی که این شرایط را دارا است، شناسایی، کشف و به مردم معرفی کنند و با توجه به این‌ که وی منصوب از سوی خدا ـ‌ هر چند به نصب عام‌ ـ است، مشروعیت همه نظام اسلامی و قوانین آن به واسطه تأیید اوست.

اما چنین فقیهی چون از سوئی خود، شارع نیست، باید تابع قوانین شریعت باشد، و از سوی دیگر چون منصوب از سوی خدا و مشروعیت او از سوی خداست، مافوق قوانین موضوعه است؛ اما نسبت به احکام الهی و قوانین شریعت تابع قانون است.

 اساساً شرط فقاهت برای فهم قانون الهی و شرط عدالت به معنای ضرورت رعایت احکام الهی برای چنین جایگاهی لازم است و چون از ابتداء ولایت چنین کسی مشروط به وجود شرایط رهبری و از جمله فقاهت و عدالت است، خبرگانی که طبق شیوه‌ی عقلایی او را کشف و معرفی کرده‌اند، وظیفه دارند بقای شرایط رهبری در وی را نیز کنترل کنند و اگر زمانی تشخیص دادند که این شخص شرایط رهبری را از دست داده، باید آن را به مردم اعلام کنند و عزل رهبری از سوی خبرگان در واقع به معنای کشف و اعلام باقی نماندن شرایط رهبری در این شخص است.