حجاب شرعی یا قانونی؟
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٢  

سایت خبری انتخاب در خبر 128813 مورخ 22شهریور92 تحت عنوان "حجاب در تهران..."

گزارشی از خبرنگار روزنامه الشرق الاوسط(بزرگ‌ترین روزنامه لیبرال‌های جهان عرب) منتشر کرد و به نقل از آن خبرنگار نوشت :

«به محض ورود به تهران، شما دو بار غافلگیر می‌شوید و اطمینان می‌یابید که به کشور انقلابی ایران وارد شده‌اید. در هواپیما پیش از قدم زدن بر خاک تهران، باید موهای خود را بپوشانید تا "حجاب اسلامی را رعایت کرده باشید" و سپس با ورود به فرودگاه، گونه‌های جدید و غیرمنتظره "حجاب اسلامی" را مشاهده می‌کنید.»

در قسمتی از این گزارش آمده :

به نظر می‌رسد از همان دوران، ریشه‌های "انقلاب رنگین" در جوانان دهه بعد جوانه زد و تعمیق یافت. البته این انقلاب رنگین، از نوعی است که در رسانه‌ها داخلی ایران کم‌تر از آن صحبت می‌شود! «پس از مدتی، رقابت بر سر پیراهن زیر مانتو نیز رواج یافت! در حالی که گرمای هوا ایجاب می‌کرد لباس‌های نازک زیر مانتو بپوشیم، پیراهن‌های کرم‌رنگ، آبی روشن، صورتی و... و استعمال ادکلن رواج یافت که در جامعه وقت، نوعی هنجارشکنی برای بانوان به حساب می‌آمد.»

مطالب فوق مرا به سمت نگارش نکات زیر سوق داد.

حجاب در ایران را می توان در دو سطح تعریف کرد:

1- حجاب شرعی

2- حجاب قانونی

تحولاتی که در سه دهه اخیر در ایران به وقوع پیوسته (فارغ از جنبه های ارزشی و یا غیر ارزشی آن) تبعاتی را درپی داشته که تفاوت حجاب دیروز و امروز بانوان کشور نمادی از آن است. حجاب امری است فردی-اجتماعی که ابعاد فردی بودن آن جای مناقشه نیست. اما جنبه های اجتماعی آن می تواند چالش برانگیز باشد.

حدود شرعی حجاب موضوعی است فقهی و اگرچه درباره محدوده آن اختلاف نظرهم باشد، نیازی به مناقشه ندارد. زیرا فرض بر شیعه بودن اکثریت مردم ایران است و افرادی که به فقه شیعه معتقدند، به تناسب مبانی فقهی یا مجتهدند و یا مقلد. اگر مجتهد باشند، خودشان حکم شرعی را به دست می آورند و اگر مقلد باشند، نظر مرجعیت برگزیده شان را می پذیرند.

اما آنچه مناقشه برانگیز است، حدود قانونی حجاب است. به عبارت دیگر تا زمانی که دولتها درباره حجاب سکوت کرده باشند، حجاب مسئله ای فردی است (هرچند که درصورت عدم دخالت دولتها هم افراد می توانند جنبه های اجتماعی حجاب را عملی کنند. اما اگر جنبه اجتماعی آن را هم فراموش کنند، قانوناکسی نمی تواند متعرض آنان شود).

دولتها نمی تواند بدون تعریف حدود قانونی حجاب، خواستار رعایت حجاب شوند. به نظر می رسد که در کشور ما حدود قانونی حجاب با حدود فقهی آن یکی فرض شده است. لیکن چنین فرضی نمی تواند صحیح باشد. زیرا علاوه بر اینکه اقلیت های دینی و اهل سنت نمی توانند مقلد مراجع ما باشند، اکثریت شیعه هم مقلد مراجعی مختلفی هستند که  بعضا" نظراتشان با یکدیگر متفاوت است. (از جمله فتوای آیةالله صانعی که معتقد است دختران ایرانی تا قبل از 13 سالگی به بلوغ نمی رسند)  

لذا واگذاری تعیین حدود قانونی حجاب به حوزههای علمیه کاربردی نخواهد داشت، چه بسا موجب اختلال در امور نیز بشود و عدم قانونی که به تصویب مراکز مجاز قانونگزاری رسیده باشد، نتیجه اش آن میشود گاهی دستگاه مجری قانون (مانند اظهارات نه چندان دور سردار رادان جانشین حال حاضر نیروی انتظامی) مجبور به تعریف حدود حجاب شده و کار را بجایی میرساند که حتی حدود غیر مجاز کفش بانوان را هم مشخص می کند.

از سوی دیگر ورود حکومتها به مسائل عرفی، تنها درصورتی موفقیت آمیز خواهد بود که حکومت و مردم از پیوستگی مستحکمی برخوردار باشد؛ حجاب در ایران روزی قانونی شد که پیوندی مستحکم و تاریخی بین مردم و حکومت برقرار بود. ولی امروز که پیوند گذشته برقرار نیست و اتفاقا برخی اقدامات حاکمیت موجب نارضایتی برخی طبقات و یا گروههای اجتماعی  شده، حوزههای اعتراض مردمی دایره حجاب را نیز دربر گرفته و این پدیده چیزی است که حاکمیت، خود پاره ای از موجبات آن را ایجاد کرده است. لذا وضعیت امروز به گونه ای شده که ضرورت یافته، همچنانکه حاکمیت در دو مسئله "چهارشنبه سوری" و "سیزده به در" خود را را واقعیتها منطبق کرد، در مسئله حجاب نیز نوعی اغماض را برگزیند.


کلمات کلیدی:   معارف ،اجتماعی ،حجاب ،مرجعیت