رفع حصر میرحسین و کروبی

طرح سئوال از روحانی در صورت مسامحه در رفع حصر

سایت بهارنیوز، سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۳ در خبر کد مطلب : 57053 نامه سرگشاده علی مطهری به رییس‌جمهور را منتشر کرد

جناب حجت‌الاسلام آقای روحانی

دامت برکاته

رئیس جمهور محترم

با اهداء سلام و آرزوی توفیق بیشتر برای جناب‌عالی، بیش از یک سال از دوره صدارت آن مقام گرامی می‌گذرد و گرچه پیشرفتهایی در سیاست خارجی از نظر رفع توهم ایران‌هراسی و ارتقاء جایگاه سیاسی کشور در دنیا و نیز توفیقاتی در حوزه اقتصاد مانند ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم و خروج از رکود حاصل شده است لکن در بخش سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است و البته از وعده‌های انتخاباتی شما نیز بوده است توفیقی نداشته و همواره منفعل بوده‌اید، بلکه طرف مقابل برای آنکه ثابت کند که با انتخابات 92 هیچ سیاستی در این حوزه تغییر نکرده است، گاهی به اقداماتی تندتر از گذشته دست زده و با سکوت جناب‌عالی مواجه بوده است. این در حالی است که رئیس جمهور طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و اگر هریک از دو قوه دیگر قانون اساسی را نقض کردند حداقل می‌تواند به پشتوانه رأی مردم به آنها اخطار یا تذکر قانون اساسی بدهد و البته فشار افکار عمومی کار خود را خواهد کرد.

به عنوان نمونه مسئله حصر خانگی آقایان حجت الاسلام کروبی و مهندس میرحسین موسوی سه سال و هشت ماه است که برخلاف اصول متعدد قانون اساسی بدون حکم قضایی و این که آنها اجازه دفاع از خود داشته باشند ادامه دارد. ممکن است حکم اولیه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر حصر خانگی این دو که در شرایط اضطراری صادر شده، برای مدت موقت - مثلا یک ماه - و تا زمان بازگشت شرایط عادی به جامعه، قابل پذیرش باشد اما ادامه آن بدون حکم قضایی قطعا وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف فصل سوم قانون اساسی است. مثل آن است که کسی را بدون محاکمه به حبس ابد محکوم کنیم.

اصولا این یک سنت غلط در جمهوری اسلامی بوده است که منتقدان خوش سابقه در انقلاب را که احیاناً اتهامی متوجه آنها بوده است، به جای رسیدگی به اتهامشان در حصر قرار داده‌ایم بدون آنکه ضرورتی داشته باشد. گویی انتقاد و اعتراض را به معنی خروج از نظام تلقی کرده‌ایم، حال آنکه کسی می‌تواند انتقادهای اساسی به نظام داشته باشد و زندگی عادی‌اش را بکند، آنچنان که سیره امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام بود. آن پیشوای بزرگ مادام که خوارج دست به سلاح نبردند آنها را از حقوق اجتماعی‌شان محروم نکرد و خود می‌فرمود از من در خفا و آشکار انتقاد کنید.

برخی این گونه رفتارها را به سیره امام خمینی مستند می‌کنند، غافل از این که تعمیم برخی تصمیمات اوایل پیروزی انقلاب و دوره جنگ به امروز - قطع نظر از درستی یا نادرستی آنها - صواب نیست. مثلا در دوره جنگ زمانی که روزنامه میزان مانند ستون پنجم دشمن عمل می‌کرد و روحیه مردم را تضعیف می‌نمود ایشان فرمودند قلمهای مسموم باید شکسته شود، و به دنبال آن چندین روزنامه توقیف شد. این رفتار را می‌توان با شرایط جنگ که حیات و ممات یک ملت بسته به آن است توجیه کرد اما نمی‌توان آن را به شرایط عادی تعمیم داد. امام (ره) نیز بعد از جنگ در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس فرمودند از این پس در چهارچوب قانون عمل می‌کنیم.

اصل سی و دوم قانون اساسی می‌گوید: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» طبق این اصل، مسئولانی که حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی را ادامه داده‌اند باید مجازات شوند.

اصل سی و هفتم می‌گوید: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» ممکن است کسانی بگویند «جرم آنها که موجب آشوب و درگیری شدند محرز است و اینجا اصل بر برائت نبوده و احتیاجی به اثبات جرم آنها در دادگاه صالح نیست.» این سخن پذیرفته نیست و علاوه بر این که خلاف قانون اساسی است که هر مجازاتی را ناشی از حکم دادگاه صالح می‌داند، اگر آن را به سایر موارد نیز سرایت بدهیم به نتایج ظالمانه‌ای می‌رسیم. مثلا فردی که در نزاع میان دو نفر میانجی شده و با زحمت چاقو را از دست ضارب گرفته و ضارب فرار کرده و او با چاقوی خونین در دست، در صحنه جرم باقی مانده و مردم و احیانا پلیس فقط همین صحنه را دیده‌اند، با این منطق چنین فردی محکوم به قصاص است و حق دفاع از خود را ندارد!

اصل سی و ششم می‌گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بنابراین فرضاً شورای عالی امنیت ملی حکم ادامه حصر خانگی به مدت نامعلوم و مثلا تا زمان توبه آنها را صادر کرده باشد چنین اختیاری نداشته است. اصل یکصد و شصت و هشتم می‌گوید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.»

طبق این اصل چنانچه قرار بر محاکمه این دو باشد – که خواست هردوی آنها نیز هست و البته باید همزمان با محاکمه متهمان طرف مقابل ماجرا باشد – محاکمه آنها باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشد.  اصل سی و نهم قانون اساسی نیز می‌گوید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

این اصل در مورد کسی است که به حکم قانون زندانی شده باشد. در مورد کسی که به طور غیرقانونی ادامه حصر پیدا کرده است، به طریق اولی‌ا هتک حرمت و حیثیت او ممنوع و موجب مجازات است. این در حالی است که در طول چند سال گذشته انواع اتهامات از اتصال به آمریکا و انگلیس و صهیونیسم گرفته تا ضدیت با امام حسین علیه‌السلام و امام خمینی از تریبونهای مختلف به آنها زده شده بدون آنکه آنها امکان سخن گفتن و دفاع از خود داشته باشند.

جناب آقای روحانی

با توجه به مطالب مذکور، جناب‌عالی به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی وظیفه سنگینی در پیشگاه خدای متعال و ملت ایران دارید. عده‌ای حیات سیاسی خود را در ادامه وضع موجود می‌دانند و در چنین مواردی که قانون دست آنها را باز گذاشته و راه قانونی هموار است، به جای عمل به تکلیف خود، از مقام رهبری مایه می‌گذارند، در حالی که در چنین مسائلی اساسا نیازی به ورود رهبر گرانقدر نیست، همچنان که اگر مدیریت بحران سال 88 درست و با تدبیر عمل می‌کرد نیازی به ورود ایشان نبود. از ولایت فقیه فقط در مسائل بسیار حیاتی برای اسلام باید هزینه شود نه در چنین مسائلی.

گروهی که احساس می‌شود حسن نیت دارند و مخالف رفع حصرند می‌گویند اگر اینها بدون توبه و عذرخواهی آزاد شوند اقتدار نظام می‌شکند. این هم حرف باطلی است. اولا مگر اقتدار نظام به این است که هیچ منتقدی نداشته باشد؟ مگر حکومت پیامبر(ص) یا علی علیه‌السلام منتقد نداشت؟ ثانیا توبه باید اختیاری و با میل قلبی و در پیشگاه خدا باشد و اگر باید از مردم نیز عذرخواهی کنند سایر متهمان فتنه مانند آقای احمدی‌نژاد و برخی نهادهای حکومتی نیز باید چنین کنند.

این عده گاهی نیز می‌گویند اگر اینها آزاد شوند دوباره آشوب می‌شود. این نیز خیالی بیش نیست. شرایط و هیجان آن دوره از میان رفته و منشأ فتنه هم کنار رفته است. اکثر معترضان نیز با انتخابات 92 به خواسته‌های خود رسیده و انگیزه‌ای ندارند. به فرض محال آقای موسوی اعلامیه هم بدهد کسی همراهی نمی‌کند و خود ایشان هم گفته است می‌خواهم دولت را کمک کنم.

رئیس جمهور محترم

قرائن نشان می‌دهد که به هر دلیلی اراده‌ای برای محاکمه متهمان فتنه 88 و طبعا بازخوانی آن با حضور طرفهای قضیه وجود ندارد و فتنه 88 در ایران حکم هولوکاست در اروپا و آمریکا را پیدا کرده است که فقط یک سخن باید گفته شود و کسی حق تحلیل متفاوت و تحقیق درباره ریشه‌ها و عوامل گوناگون آن را ندارد. لذا پیشنهاد می‌کنم که جناب‌عالی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، در اجرای قانون اساسی به تنها راه باقی مانده یعنی آزادی سه محصور مورد نظر عمل نمایید. قانون اساسی برای اجرا کردن است نه یک سند ملی که صرفا در ویترین قرار گیرد. عید غدیر نزدیک است و چه بهتر این کار در این ایام صورت گیرد و وحدت ملی ما که به شدت به آن نیازمندیم بیشتر و استوارتر گردد. بدیهی است که اگر همچنان مسامحه نمایید این قضیه در قالب سؤال از رئیس جمهور در مجلس پیگیری و البته برخی سؤالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد. با تقدیم احترام                            علی مطهری 

/ 9 نظر / 8 بازدید
علیرضا قلیزاده

<<و البته برخی سؤالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد. >> آقای مطهری، زیرکانه کاری کرده که بی توجهیِ احتمالی به نامه اش، برای آقای روحانی گران تمام شود؛ مخصوصاً که سؤالات فرهنگی ایشان معمولاً همراستا با دغدغه های رادیکال ترین اصولگرایان است! ظاهراً پیام آقای مطهری این است که، آقای روحانی! اگر به پیگیریِ این خواسته ای که حداقل در ظاهر مطابق نص قانون اساسی است و عید غدیر و تهدیداتِ داعش هم زمینه و بهانه اش را فراهم کرده است، تن دادی که خب، ما (اصلاح طلبانِ میانه و اصولگرایانِ میانه) هم ازَت حمایت می کنیم اما اگر اِهمال کنی، طوری توی مجلس ازَت سؤال می کنم که، رسانه های اصلاح طلبانِ رادیکال و اصولگرایانِ رادیکال، هر دو فعال شوند و هر کدام از یک جبهه بهِت حمله کنند؛ اصطلاح طلبان به بهانه ی اِهمالِ تو و وزیر دادگستری ات در دفاع از حقوق شهروندان، و اصولگرایان به بهانه ی تسامحِ تو و وزیر ارشادت در امور فرهنگی! یعنی که روحانی را بابتِ «نَـپرداختن به موضوع حصر»، از همان کسانی می ترسانَد که، روحانی بابت «پرداختن به موضوع حصر» ازَشان می ترسیده!

علیرضا قلیزاده

سلام علیکم حاج محسن آقا توی کامنت قبلی، جا برای سلام باقی نمانده بود [لبخند]

علی م

طبق اصل 32هیچکس را نمی شود زندانی کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می کند...طبق این اصل متخلفین باید مجازات شوند!چه کسی باید مجازات شود و کی باید مجازات کند؟!آیا رییس جمهور در شرایطی هست که بتواند پیگیر این موضوع باشد؟ کاش رییس جمهور همانند مطهری شجاعت حداقل بیان این موضوع را داشتند وپیگیری قانون اساساسی پیشکش او!

محمد

‏این اقا یا قانون را نمی فهمد و یا مثل خیلی های دیگر خودش را به نفهمی زده!!! این روزها نفهمی هم برای بعضی افتخار افرین شده است!!! (اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم: به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ "شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏" به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد. ‎‎‎‎‎‎1 - تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏. ‎‎‎‎‎‎2 - هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی‏. ‎‎‎‎‎‎3 - بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏. اعضاءی‏ شورا عبارتند از: - رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ - رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ - مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ - دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏ - وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ - حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏. ‎‎‎‎‎‎

محمد

ادامه ‎‎‎‎‎‎شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏ شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ می دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای‏ فرعی‏ با رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از اعضاءی‏ شورای‏ عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئیس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند و تشکیلات‏ آنها به‏ تصویب‏ شورای‏ عالی‏ می‏ رسد. مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏. ) یک بار دیگر قسمتی از قانون را مرور کنیم! (.... - بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی....مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏) شورای عالی امنیت ملی طبق نص قانون اساسی حق ایجاد تدابیر خاص را دارد و مصوباتش بعد از تایید رهبری لازم الاجراست !!!

محمد

دامه این رویه زمان امام بود زمان هاشمی بود زمان خاتمی بود و زمان احمدی نژاد بود و حالا این علی اقا با این خود را به کوچه چپ زدن !!!فقط بار جهالتش را بیشتر می کند مردانگی حکم می کنند اگر قانون را قبول نداری و انرا درست نمی دانی مردانه حرف بزنی نه اینکه در لفافه با بازی های بچه گانه قانون را عوض کنیم ! خدا عاقبت ما را از کینه و جهالت و حماقت به نور ولایت اهل بیت روشن کند و ما را از نفس و وسایس ان در امان نگاه دارد ان شا الله

علی

سلام محمد آقا چرا اینهمه عصبانی هستید؟! دوست عزیز با عصبانیت نمی شود قضاوت کرد چون حق و حقیقت فدای تعصب می شود وخدای ناکرده ظلم بوجود می آید اگر کسی اهل منطق وبرهان باشد با رعایت جوانب شرعی واخلاقی به دیگران پاسخ می دهد. شما فرض کنید که در یک مناظره روبروی علی مطهری قرار گرفته اید ومردم هم شما را می بینند مطمئن باشید که اینجور ادبیات را از شما نمی پسندند. قرآن می فرماید (وجادلهم بالتی هی احسن)(قولوا لناس حسنا) در خصوص مواردی هم که به قانون استناد کرده اید چیزی اثباط نمی شود بحث حصر آقایان کروبی وموسوی هم از دو نگاه قابل بررسی است.یکی اینکه ادامه حصر بدون محاکمه ورای دادگاه غیر قانونی است واگر اتفاقی برای آقایان در حصر خانگی بیفتد عواقبش به مراتب سنگینتر خواهد بود دوم اینکه این دعوا طرف دیگر هم دارد مردم موضوعات ومسائل قبل وبعد از انتخابات را فراموش نکرده اند! چرا بعضیها از دادگاه این آقایان هراس دارند؟اگر بحق درزندان خانگی هستند چرا مردم نباید بدانند؟ افکار عمومی از این وضعیت قانع نیست.مگر اینکه برخی بگویند ما زور داریم ...!!!

محمد

علی اقا سلام نصیحت شما را پذیرا هستم! اما بهر صورت صبر در مقابل اینهمه ... هم سخت است! اما بعد من در مقام قضاوت نیستم! اتفاقا نظر شخصی حقیر هم ازادی از حصر و محاکمه این افراد است! چرا باید افرادی با جرم های خیلی کمتر از این افراد محاکمه و مجازات شوند اما این افراد اینگونه اسوده در خانه شخصی روزگار بگذرانند و حتی عده ایی برای مظلومنیتشان مرثیه سرایی کنند!!! بگذریم اگر مصلحت نظام نبود تکلیف این افراد مشخص بود نکته بعدی اینکه قانون نگاه من و دیگری ندارد اختلاف در قانون با مراجعه به قانون قابل حل است اصولا قرار نیست در اجرای قانون نظر من و یا شما تاثیر گذار باشد حتی اگر فردی و یا دستگاهی از لحاظ قانونی بتواند ایراد مطروحه را به قانون اساسی وارد کند مرجع تشخیص و تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است نه من حق دارم تحلیل خودم را عین قانون بدانم نه اقای علی مطهری و نه هر شخص خاص دیگر ! بهر صورت نص قانون شورای عالی امنیت مشخص ست ! شبهه ایشان هم بی مورد است و از نوع موضع گیری این اقا منظور اصلی قابل فهمه! اتفاقا ما هم احساس می کنیم از سال 88 طلبی بس عظیم از این افراد داریم که روزی باید جوابگو باشند یا علی در پناه حق

وحيد

حاج محسن آقا انصافا هركس ديگري هم بود در اين حوزه شديدامورد مناقشه بيش از اين كاري نمي توانست كند،يادآوري كنم كه كاملا روشن است كه ايشان منتظر موفقيت پرونده هسته اي است يعني همان شاه كليد معروف.